<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'>أدى تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى هبوب رياح الوطنية في كندا حيث تشجع حكومة مارك كارني السكان أكثر من أي وقت مضى على مقاطعة المنتجات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يقول فيليب ميرانجيه، وهو مواطن من مونتريال يبلغ 61 عاما بُعيد خروجه من أحد متاجر المدينة حاملا منتجات محلية لوكالة فرانس برس "تلحق الرسوم الجمركية الضرر باقتصادنا، لكنها تجبرنا على شراء المنتجات الكندية. أنا مع ذلك تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية العام الماضي، أطلق الكنديون حملة مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الأمريكية: اختفت أنواع من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر في معظم المقاطعات، كما انخفض عدد السياح الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>- "شراء المنتجات الكندية" -</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذه الحركة زخما جديدا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الثلاثاء في معرض رد كندا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "من الجيد أن نتذكر أن أعظم قوة نملكها جميعا هي قوتنا الشرائية... يمكننا اختيار شراء المنتجات الكندية، وعلينا أن نختار شراء المنتجات الكندية".</p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الصناعة ميلاني جولي "عندما تختار منتجا كنديا، فإنك لا تكتفي بالضغط على الولايات المتحدة فحسب، بل تحمي الوظائف" في كندا أيضا.</p><p class='article-text'>يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إنه "بدأ يرى فرقا" في سلوك المستهلكين منذ قرار الحكومة الكندية وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'>ويضيف "يسأل الزبائن عن مصدر المنتجات ويفضلون دائما تلك الآتية من كيبيك، حتى وإن كانت أغلى سعرا".</p><p class='article-text'>ومنذ العام الماضي، بدأت تنتشر في المتاجر المنتجات التي تحمل ملصقات ورمز ورقة القيقب المستمد من العلم الكندي والتي تحدد بوضوح منشأها.</p><p class='article-text'>كما يلجأ العديد من تجار التجزئة إلى مخاطبة الحس الوطني الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في متجر "كنيدين تاير" (Canadian Tire) في مونتريال، وهي سلسلة متاجر تبيع مستلزمات الأجهزة والعدة اليدوية وسلعا أخرى، ارتدى الموظفون الأربعاء قمصانا تحمل شعار "كلنا نلعب من أجل كندا" في تعبر عن الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'>- "لا عطلة في الولايات المتحدة" -</p><p class='article-text'>إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات اليومية، تمتد آثار المقاطعة لتشمل قطاع السياحة أيضا.</p><p class='article-text'>تقول المحامية شارلوت دومونسو "قررت عدم تمضية العطلة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة".</p><p class='article-text'>وبدأت مقاطعة السياحة التي أدت في العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 25 في المئة في أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، تفقد الزخم في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الإحصاء الكندية، سُجّلت 2,3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعمل القائمون على قطاع السياحة في بعض الولايات الأمريكية الحدودية على استقبال الكنديين بحفاوة بالغة، مقدمين لهم حسوما خاصة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية نيويورك مبادرة "نيويورك تحب كندا"، مقدمة سلسلة من العروض الترويجية للكنديين حتى نهاية العام.</p>

كندا.. هبوب رياح الوطنية يشجع على مقاطعة المنتجات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأرقام القياسية لدرجات الحراة التي تشهدها أوروبا القصة الأهم، إذ بدأ أثر موجة الحر يمتد من موازين الحرارة إلى محطات الكهرباء والموانئ النهرية وسلاسل الإمداد، فقد بُنيت محطات التوليد الحرارية والنووية في أوروبا على افتراض واحد: أن الأنهار لا تنضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الافتراض يُختبر هذا الصيف، فالمحطات المعتمدة على التبريد النهري تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد أنظمتها، ومع انخفاض المناسيب وارتفاع حرارة الأنهار، تقل كفاءة التبريد، فيما تُجبر القواعد البيئية المشغلين على خفض الإنتاج لحماية الأنظمة المائية، والنتيجة أن إنتاج الكهرباء يتراجع في الوقت نفسه، الذي يبلغ فيه الطلب على التكييف ذروته.</div></p><h2>مدن تحت الإنذار الأحمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر الحرارة لم يتوقف عند المفاعلات، ففي إيطاليا وُضعت مدن رئيسية تحت الإنذار الأحمر مع اقتراب الحرارة من 40 درجة مئوية، ما دفع الفاتيكان إلى نقل المقابلة العامة الأسبوعية للبابا لاون الرابع عشر إلى داخل القاعة، وفي مولدوفا دعت الرئيسة مايا ساندو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بينما تواصلت حرائق الغابات في جنوب ألبانيا، وبقيت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب شمال غربي أثينا مع استمرار الحرارة والرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر كانت النموذج الأوضح، فمحطة باكس النووية، الوحيدة في البلاد، تعتمد على مياه الدانوب مباشرة في تبريد مفاعلاتها الأربعة. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن منسوب النهر في بودابست هبط إلى نحو 10 سنتيمترات، مقابل 33 سنتيمتراً في الرقم القياسي السابق عام 2018، فيما تراجع إنتاج المحطة إلى نحو 240 ميغاواط بدلاً من قرابة 2000 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وأفادت «أرغوس ميديا» بأن انخفاضاً إضافياً في منسوب المياه قد يوقف آخر وحدة عاملة، فيما بلغ سعر الكهرباء الفوري في المجر 186.90 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما أنهى عقد الأسبوع الثاني والثلاثين التداول عند 270 يورو في 31 يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن المجر وحدها، ففي رومانيا أوقفت شركة «نوكليارإلكتريكا» الحكومية أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا، بينما أعلنت محطة كرشكو السلوفينية خفض إنتاجها إلى نحو 80 في المئة، بسبب ارتفاع حرارة المياه وانخفاض تدفق نهر السافا.</div></p><h2>الكهرباء والصناعة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل الأثر من الكهرباء إلى الصناعة والنقل، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركات كبرى، بينها «تيسنكروب» و«بي إيه إس إف»، لجأت إلى سفن ضحلة الغاطس بعد انخفاض منسوب نهر الراين، وأنه كان مقرراً أن يعقد وزير النقل الألماني، شتيفن بيلغر، اجتماعاً مع شركات الشحن والموانئ لبحث سبل مواجهة الأزمة، بعدما تجاوزت أسعار الشحن النهري الرقم القياسي السابق البالغ 130 يورو للطن المسجل في أغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا السيناريو جديداً، فوفق معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، أدى انخفاض مناسيب «الراين» عام 2018 إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «آي إن جي» كارستن بريتسكي أن الراين ليس مجرد وسيلة نقل، بل جزء أساسي من البنية الصناعية الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الجفاف إلى الحقول أيضاً، فقد خلص تحليل نشرته وحدة الاستخبارات المتعلقة بالطاقة والمناخ البريطانية إلى أن محصول الحبوب البريطاني يتجه ليكون الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة عام 1984، مع خسائر قد تصل إلى 2.5 مليون طن، ونحو 390 مليون جنيه استرليني من إيرادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد آلاف الكيلو مترات، كانت كوريا الجنوبية تواجه الوجه الآخر للظاهرة نفسها، فقد ترأس الرئيس لي جاي ميونغ، أمس، اجتماعاً طارئاً لإدارة الكوارث، وأمر بتعبئة أجهزة الدولة لمواجهة الحر والجفاف، قائلاً، وفق رويترز، إن البلاد تواجه «حرارة شديدة على نطاق لم نختبره من قبل». </div></p><p class='article-text'>وتحدثت التقارير الرسمية عن أكثر من 20 وفاة مرتبطة بالحر حتى أول من أمس، بينما توقعت هيئة الأرصاد وصول الحرارة في سيئول إلى 39 درجة مئوية، بعد أن سجلت مدينة يانغسان، الأحد 2 أغسطس، 42.5 درجة، وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد المناخي عام 1904.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن موجات الحر والجفاف ستزيد الضغوط على المحطات النووية ما لم تُطوَّر أنظمة التبريد، وتُوفَّر مصادر مياه بديلة، كما ترى «يوريلكتريك» أن موجات الحر تضغط على المنظومة الكهربائية من جهات عدة في الوقت نفسه، إذ تخفض إنتاج المحطات وترفع الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا لا تواجه مجرد صيف أكثر حرارة، بل تواجه اختباراً لبنية تحتية صُممت لمناخ مختلف، ولم يعد التكيف مع تغير المناخ استثماراً للمستقبل، بل كلفة تدفعها القارة اليوم في الكهرباء والنقل والغذاء.</div></p>

مياه التبريد تنحسر وتهدد المفاعلات النووية.. و«الراين» يرفع كلفة الصناعة والغذاء

موجة الحر تختبر أمن الطاقة في أوروبا

<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.</p><h2>تقدم في التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.</p><p class='article-text'>ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div></p><p class='article-text'>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.</p><h2>الاقتصاد الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div></p>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة رام شاندرا بوديل، رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بحضور سعادة عبد الله بن جروان الشامسي سفير الدولة لدى نيبال، في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى فخامة رئيس نيبال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، وتمنياتهم لبلاده وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحّب فخامة الرئيس بوديل بالوفد الإماراتي، وحمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، معرباً عن تمنياته للدولة وشعبها بدوام التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامته حرصه على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع نيبال والإمارات، وتطلعه إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة الرسمية التي تأتي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" بمشاركة وفد إماراتي من المسؤولين وقادة الأعمال، عقد الزيودي سلسلة اجتماعات ثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال في نيبال لبحث آليات تعميق الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية وتوسيع نطاق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية، حيث التقى معالي الزيودي مع كل من معالي دول براساد أريال، رئيس مجلس النواب في البرلمان الاتحادي، ومعالي شيشير خانال، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوارنيم واغلي، وزير المالية، ومعالي سودان غورونغ وزير الداخلية، ومعالي غوري كوماري، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، وعاصم شاه مستشار مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وشاندرا براساد داكال الرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية. وركّزت اللقاءات على تحديد سبل عملية لزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور الزيودي: تمتلك نيبال اقتصاداً واعداً يزخر بالإمكانات، وانصبّ تركيز الزيارة على بحث آليات ترجمة تلك الإمكانات إلى نتائج تجارية ملموسة للقطاع الخاص في الدولتين اللتين تحرصان على تعميق شراكتهما الاقتصادية، خصوصاً في مجالات الطاقة الكهرومائية والسياحة وتصنيع المنتجات الزراعية والتكنولوجيا، وكلها قطاعات تتكامل فيها خبرات مجتمع الأعمال الإماراتي مع موارد نيبال الطبيعية الوفيرة؛ وعبر تعزيز التجارة والاستثمار والتواصل بين الشعبين، يمكننا فتح آفاق جديدة لازدهار مشترك وبعيد المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة حوارية جمعت قادة قطاع الأعمال من الإمارات ونيبال، بهدف بحث الفرص الاستثمارية الملموسة وتعزيز التفاعل ضمن القطاع الخاص، وتمحورت النقاشات حول قطاعات الاستثمار ذات الأولوية في نيبال، بما يشمل توليد الطاقة الكهرومائية والبنية التحتية السياحية وتصنيع المنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع، إلى جانب أهمية تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات ونيبال لدعم النمو المتواصل في التجارة والسياحة والسفر التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع نيبال 438.4 مليون دولار عام 2025، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 90.1%، وبلغت صادرات نيبال غير النفطية إلى دولة الإمارات 348.6 مليون دولار عام 2025، بارتفاع نسبته 109.4% مقارنة بالعام السابق، فيما لامست قيمة عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى نيبال 84.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 44%، وينطلق ذلك النمو من علاقة تجارية بلغت ذروة قيمتها 480 مليون دولار عام 2021، ما يؤكد اتساع الآفاق أمام البلدين لبناء شراكة اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة إلى نيبال ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لتنويع شراكاتها التجارية العالمية وتعزيز التعاون مع الأسواق عالية النمو عبر أنحاء جنوب آسيا، وأعرب الجانبان عن التزام مشترك ببناء علاقة اقتصادية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p>

رئيس نيبال يستقبل ثاني الزيودي.. ويبحثان آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية تجارياً واستثمارياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنّ الولايات المتحدة وافقت على بيع بلاده صواريخ كروز بعيدة المدى من نوع توماهوك، رغم جدل سابق بشأن خطة نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ ميرتس البرلمان "على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، اتفقنا مع الحكومة الأميركية على شراء صواريخ توماهوك أميركية ونشرها في ألمانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الخطوة "ستسد ثغرة استراتيجية مهمة في دفاعاتنا"، متابعا "في الوقت عينه، سنعمل على تطوير منظوماتنا الأوروبية ونشرها في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد ميرتس موعد تسلّم الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطلق صواريخ توماهوك بشكل رئيسي من غواصات وسفن حربية، ويبلغ مداها أكثر من 1600 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "تملك الولايات المتحدة قدرات أساسية لا يمكننا في أوروبا الاستغناء عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ألمانيا ملتزمة تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية، إلا أن شراء صواريخ توماهوك من واشنطن يمثل حاليا "السبيل الوحيد" للوفاء بالتزامات ألمانيا تجاه الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ذلك "ينطبق بشكل خاص على القدرات الهجومية اللازمة للردع، وكذلك للرد على أي هجوم يستهدف أراضي حلف الناتو، وهو ما نسعى إلى الحيلولة دون وقوعه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر برلين نشر صواريخ كروز بعيدة المدى، مثل توماهوك، جزءا أساسيا من استراتيجيتها الردعية ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت موسكو في جيب كالينينغراد صواريخ كروز من نوع إسكندر، القادرة على ضرب أهداف في دول حلف الأطلسي الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر حكومي ألماني أن وزيري دفاع البلدين وقعا الثلاثاء خطاب نوايا بشأن الصفقة، بعد مفاوضات سابقة بين ميرتس والرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أمنيين من البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة في خطاب النوايا منح الموافقة الرسمية على بيع صواريخ توماهوك ومنظومات الإطلاق البرية تايفون بحلول أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا توجد بدائل أوروبية الصنع تتمتع بمديات وقدرات مماثلة لتوماهوك، ما يجعل برلين وغيرها من الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تعتمد على واشنطن في الاستحواذ على هذه الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المملكة المتحدة الأربعاء أن 12 دولة أوروبية من أعضاء الحلف الاطلسي، من بينها ألمانيا، ستنفق مجتمعة نحو 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتطوير أسلحة جديدة بعيدة المدى وعالية الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر حكومي ألماني إن برلين تعتزم المساهمة بنحو نصف هذه الكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، أشار ميرتس إلى إلغاء خطة لنشر صواريخ توماهوك في ألمانيا، أعلنها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وبرر المستشار الألماني ذلك باستنزاف مخزونات الأسلحة بسبب الحربين في إيران وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك أيضا عقب خلاف بين ميرتس وترامب حول الحرب في إيران.</div></p>

ميرتس: الولايات المتحدة توافق على بيع ألمانيا صواريخ توماهوك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريراً صحفياً كشفت فيه عن موجة غضب عارمة وانقلاب غير مسبوق داخل صفوف الحزب الجمهوري ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية توقيعه اتفاقية مؤقتة من 14 بنداً في فرساي بفرنسا لإنهاء الحرب مع إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فقد اصطف أقطاب الحزب الجمهوري لإدانة هذا الاتفاق، واصفين خطة ترامب بأنها "أسوأ خطأ في السياسة الخارجية منذ عقود"، نظراً لما تضمنته من التعهد برفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلاً عن تمويل تعافي الاقتصاد الإيراني عبر صندوق دولي تصل قيمته إلى 300 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة انتقادات حادة من قيادات بارزة؛ حيث صرح السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي بأن الرئيس الأسبق "ريغان يتقلب في قبره"، مؤكداً أن الاتفاق لم يكبح طموحات طهران النووية، بل علمها أن تهديد الممرات الملاحية يجدي نفعاً. وفي السياق ذاته، هاجمت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، تقديم واشنطن للمساعدات لإعادة بناء نظام يهتف بالموت لأمريكا ويستهدف جنودها، بينما شبّه المحلل مارك ثيسن عبر شاشة "فوكس نيوز" منح الأموال لإيران بتقديم "خطة مارشال" لألمانيا والنازيون لا يزالون في السلطة، وهو ما أيده السيناتور تيد كروز محذراً من تدفق مليارات الدولارات مباشرة إلى طهران قبل تقديم أي تنازلات نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت "إندبندنت" إلى أن هجوم المنقلبين شمل أيضاً الدائرة المقربة السابقة من ترامب؛ إذ وجه نائب الرئيس السابق، مايك بنس، انتقاداً نادراً حث فيه الرئيس على التراجع ومواصلة الحصار بدلاً من انتهاج سياسة استرضاء تشبه اتفاق إدارة أوباما السابقة، مطالباً بترك القوات المسلحة تنهي المهمة في حال رفضت إيران تفكيك برامجها الصاروخية والنووية. وتأتي هذه الردود الغاضبة بعد تصريحات ترامب في ختام قمة مجموعة السبع، والتي اعتبر فيها أنه من "غير العدل" منع إيران من الاحتفاظ ببعض صواريخها الباليستية، وهو ما يتناقض مع وعوده السابقة عند إطلاق العمليات العسكرية بإنهاء هذه الصناعة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام تقريرها، لفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق أحدث تصدعات وتوترات صامتة داخل الإدارة الأمريكية الحالية؛ حيث تداولت تقارير عن إبداء وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث مخاوف وتحفظات واضحة حول مذكرة التفاهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تفاخر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف بأن بلاده حققت بالمفاوضات أضعاف ما كانت تسعى إليه عسكرياً، في حين دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، عن الاتفاق معتبرة إياه مذكرة تفاهم ممتازة تضمن مصالح الولايات المتحدة، وتنهي القتال، وتجبر إيران على التخلي عن طموحاتها النووية بعد تدمير قدراتها العسكرية في عملية "الغضب الملحمي".</div></p>

اتفاق فرساي يعمق الانقسام الجمهوري ويهز «عرش» ترامب

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق، اليوم، في أبوظبي، فعاليات النسخة الخامسة والأضخم من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تعقد في الفترة بين 4 و7 مايو الجاري، وسط مشاركة واسعة من الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى، تسلط الضوء على التطور الذي بلغته الصناعة المحلية، ودور المنتج المحلي في تعزيز احتياجات السوق، لا سيما في أوقات الأزمات. وأعلنت «أدنوك»، أمس، عن تسريع تنفيذ خططها للنمو، عبر استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار)، خلال الفترة 2026-2028، وذلك ضمن خطة الاستثمارات الرأسمالية لأدنوك لمدة خمس سنوات، التي أقرها مجلس إدارة الشركة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي عُقد بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها. وأتاح الملتقى منصة جمعت عدداً من أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، مع 70 من المصنّعين المحليين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة «Local+» لدى «أدنوك»، وذلك بعد استيفائهم للمتطلبات الفنية، ومعايير التأهيل المعتمدة لدى الشركة. وتم إطلاق مبادرة «Local+» ضمن «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، وتهدف إلى إعطاء أولوية الاختيار في مشروعات الشركة للمنتجات المصنَّعة في دولة الإمارات، لدعم وتعزيز نمو شركات التصنيع المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو ومرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز النمو في جميع القطاعات، بما فيها الطاقة والصناعة والاقتصاد، تبدأ «أدنوك» مرحلة محورية من تنفيذ خططها الاستراتيجية، والتي ترتكز على الحجم والوتيرة المتسارعة، والتركيز الدقيق على الإنجاز. وتمثل هذه المرحلة فصلاً جديداً من النمو والمرونة، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات». وأضاف: «مع انطلاق هذه المرحلة من النمو، جمعنا من خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، مع 70 من كبار المصنّعين الإماراتيين المعتمدين من قبل «أدنوك»، حيث يتطلب تنفيذ مشروعات بمثل هذا الحجم، مضاعفة التنسيق والتعاون مع الشركاء، لتمكينهم من مواكبة معايير ومتطلبات المشروعات الاستراتيجية، وضمان الالتزام بأولوية اختيار المنتجات المصنَّعة في الإمارات، ورفع معايير الوضوح والمساءلة. وندعو الشركاء القادرين على مواكبة الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات، والجمع بين الموثوقية والتنفيذ المتقن، والالتزام التام بخلق قيمة إضافية محلية، إلى الانضمام إلينا في المرحلة القادمة من النمو والتقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في تدوينة عبر منصة «اكس»: في ملتقى «اصنع مع أدنوك»، استضفنا مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات لربطهم مع 70 من المصنّعين الإماراتيين المؤهلين وفق معايير «أدنوك» الفنية للاطلاع بشكل مباشر على خطط مشروعات بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم وضمان أولوية اختيار المنتجات المصنّعة في الإمارات. التصنيع المحلي بالنسبة لأدنوك يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجيات الشراء والبناء والتنفيذ الخاصة بمشروعاتنا، بالتزامن مع التزامنا بدعم نمو القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. وأضاف: عقدنا الملتقى اليوم تمهيداً لانطلاق «اصنع في الإمارات» غداً لنؤكد أن دعم النمو الصناعي وتعزيز المحتوى الوطني يتطلب منهجية متكاملة تشمل: سلاسل توريد، وسجل طلبات، وفرص تنفيذ ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«برنامج أدنوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 400 من ممثلي المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، حيث اطّلعوا خلالها على عدد من المشروعات المهمة التي تسعى «أدنوك» لتنفيذها، بما يعزز شفافية خططها الاستثمارية، وما توفره من فرص للتصنيع المحلي. وأكدت «أدنوك» خلال الفعالية حرصها على دعم التصنيع المحلي، عبر تعزيز التعاون بين مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والمصنعين المحليين، في إطار «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما من المخطط أن تطلق «أدنوك» يومي 5 و6 مايو، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، مبادرة «ADNOC Value Connect – ملتقى المشتريات»، التي ستضم أكثر من 1000 شركة، في منظومة تفاعلية تربط المصنّعين المحليين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالموردين الرئيسيين ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، لدعم إبرام شراكات ملموسة، تعزز تكامل المنظومة الصناعية ومرونة سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن ملتقى «اصنع مع أدنوك» أقيم في اليوم السابق لانطلاق فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، التي تُعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز «أدنيك» أبوظبي، حيث تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة من وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق فعاليات النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026» في مركز أدنيك بأبوظبي تحت شعار «الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى»، وتعد هذه النسخة الأضخم من هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">120 ألف زائر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 120 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة من 4 حتى 7 من مايو الجاري، بمشاركة وزراء، وقادة أعمال، ومستثمرين، وصناعيين، ومبتكرين، وشباب، وممثلي وسائل الإعلام، وذلك على مساحة عرض تبلغ 88 ألف متر مربع تستعرض فرص التصنيع والمنتجات والتقنيات وغيرها الكثير من 1245 جهة عارضة. ويعكس هذا الحجم غير المسبوق لنسخة العام الجاري التوجه الصناعي طويل الأمد لدولة الإمارات والتزامها ببناء اقتصاد قائم على مواصلة البناء والإنتاج. ومن المتوقع أن تشهد المنصة الإعلان عن صفقات كبرى بين جهات حكومية وشركات وطنية ومؤسسات عالمية وشركات محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فعالية منصة «اصنع في الإمارات 2026»، بالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، ومنصة لعماد (L’IMAD)، والمنصة بتنظيم مجموعة أدنيك. وتغطي المنصة 12 قطاعاً صناعياً ذا أولوية، تشمل التصنيع المتقدم، والطاقة، والطيران والدفاع، والأدوية، والتنقل، والمواد المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق المنصة بهدف دعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، حيث تعمل كآلية وطنية لتحويل الطموحات إلى واقع عبر جمع الأولويات والقدرات والفرص الصناعية في مكان واحد. وتُظهر المنصة كيف تترجم سلاسل الإمداد الموثوقة، والشركات الوطنية القابلة للتوسع، والابتكارات المحلية إلى أثر اقتصادي ملموس، مدعومة بالطلب الحكومي والالتزام الراسخ بتحقيق نمو صناعي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا المسار الوطني من خلال الأداء الصناعي الحالي لدولة الإمارات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بنحو 71 %، وتضاعفت الصادرات لتصل إلى 262 مليار درهم، فيما تم توجيه 473 مليار درهم إلى المصنعين والموردين داخل الدولة عبر برنامج المحتوى الوطني. وتعكس هذه النتائج متانة الأسس الصناعية للدولة ووضوح سياساتها وأثر الاستثمارات المستمرة والشراكات. وللمرة الأولى في نسخة 2026، سيتمكن الزوار من استكشاف مناطق وتجارب تفاعلية تشمل متحف الصناعة، ومركز الابتكار، ومركز الشركات الناشئة، ومركز الجودة، التي تستعرض أبرز الإنجازات الصناعية والابتكار، واعتماد التكنولوجيا، والجيل القادم من المواهب الوطنية.</div></p>

النسخة الأضخم من «اصنع في الإمارات» تنطلق اليوم في أبوظبي بمشاركة 1245 جهة عارضة

«أدنوك» تطلق مرحلة جديدة من النمو باستثمارات 200 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أدنوك» اليوم عن تسريع تنفيذ خططها للنمو، عبر استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار)، خلال الفترة 2026-2028، وذلك ضمن خطة الاستثمارات الرأسمالية لأدنوك لمدة خمس سنوات، التي أقرها مجلس إدارة الشركة العام الماضي. وتمهد هذه الخطوة لمرحلة جديدة، تقوم فيها أدنوك بتنفيذ مشروعات عالمية المستوى، عبر كامل سلسلة القيمة لأعمالها، للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على موارد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي عُقد بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها. وأتاح الملتقى منصة جمعت عدداً من أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، مع 70 من المصنّعين المحليين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة «Local+» لدى «أدنوك»، وذلك بعد استيفائهم للمتطلبات الفنية، ومعايير التأهيل المعتمدة لدى الشركة. وتم إطلاق مبادرة «Local+» ضمن «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، وتهدف إلى إعطاء أولوية الاختيار في مشروعات الشركة للمنتجات المصنَّعة في دولة الإمارات، لدعم وتعزيز نمو شركات التصنيع المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المشروعات المخطط لها عمليات «أدنوك» في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق والتجارة، كما تسهم في رفع كفاءة قدرات التصنيع الإماراتية، وتعزيز مرونة قطاع الصناعة، وترسيخ الأثر الإيجابي لبرنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، ودعم نجاح منصة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز النمو في جميع القطاعات، بما فيها الطاقة والصناعة والاقتصاد، تبدأ «أدنوك» مرحلة محورية من تنفيذ خططها الاستراتيجية، والتي ترتكز على الحجم والوتيرة المتسارعة، والتركيز الدقيق على الإنجاز. وتمثل هذه المرحلة فصلاً جديداً من النمو والمرونة، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع انطلاق هذه المرحلة من النمو، جمعنا من خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، مع 70 من كبار المصنّعين الإماراتيين المعتمدين من قبل «أدنوك»، حيث يتطلب تنفيذ مشروعات بمثل هذا الحجم، مضاعفة التنسيق والتعاون مع الشركاء، لتمكينهم من مواكبة معايير ومتطلبات المشروعات الاستراتيجية، وضمان الالتزام بأولوية اختيار المنتجات المصنَّعة في الإمارات، ورفع معايير الوضوح والمساءلة. وندعو الشركاء القادرين على مواكبة الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات، والجمع بين الموثوقية والتنفيذ المتقن، والالتزام التام بخلق قيمة إضافية محلية، إلى الانضمام إلينا في المرحلة القادمة من النمو والتقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 400 من ممثلي المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، حيث اطّلعوا خلالها على عدد من المشروعات المهمة التي تسعى «أدنوك» لتنفيذها، بما يعزز شفافية خططها الاستثمارية، وما توفره من فرص للتصنيع المحلي، كما تم تسليط الضوء على منهجية عمل «أدنوك»، التي تركز على بناء شراكات طويلة الأمد، تستند إلى أعلى معايير الأداء، مدعومة بنموذج تشغيلي أكثر سرعة ومرونة وانضباطاً لتنفيذ المشروعات، ومنهجية تركز على الحوكمة المنضبطة، والتزام «أدنوك» بتشجيع مشاركة كبيرة من السوق في تنفيذ مشروعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك» خلال الفعالية حرصها على دعم التصنيع المحلي، عبر تعزيز التعاون بين مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والمصنعين المحليين، في إطار «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما من المخطط أن تطلق «أدنوك» يومي 5 و6 مايو، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، مبادرة «ADNOC Value Connect – ملتقى المشتريات»، التي ستضم أكثر من 1000 شركة، في منظومة تفاعلية تربط المصنّعين المحليين، خاصةً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالموردين الرئيسين ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، لدعم إبرام شراكات ملموسة، تعزز تكامل المنظومة الصناعية ومرونة سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن ملتقى «اصنع مع أدنوك» أقيم في اليوم السابق لانطلاق فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، التي تُعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز «أدنيك» أبوظبي، حيث تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة من وزارة الثقافة، ومكتب أبو ظبي للاستثمار، و«أدنوك».</div></p>

سلطان الجابر: مرحلة محورية من تنفيذ خططها الاستراتيجية ترتكز على تسريع التنفيذ وتعزيز المحتوى الوطني في الصناعة

أدنوك تطلق مرحلة جديدة من النمو باستثمارات 200 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'><br> أعلنت "مجموعة بروج الدولية إيه جي" الشركة العالمية في مجال البولي أوليفين، عن تعيين باتريك ياني رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية للمجموعة، على أن يتولى مهام وظيفته اعتباراً من 1 مايو 2026.<br>يمتلك باتريك خبرة دولية تمتدّ لأكثر من 30 عاماً في إدارة الشؤون المالية عبر قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والكيماويات، حيث عمل لمدة 20 عاماً رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في شركات مُدرجة في الأسواق المالية، مما يتيح الاستفادة من خبراته المالية في ترسيخ النهج المنضبط لـ "بروج الدولية" في إدارة رأس المال. ومن خلال دوره ضمن فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة سيساهم في تعزيز جهودها الهادفة لتصبح شركة عالمية رائدة تتميز بحجم أعمال كبير، وحضور دولي واسع النطاق وانضباط مالي راسخ، بما يساهم في تحقيق نمو طويل الأمد.<br>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، ورئيس مجلس الإشراف على "بروج الدولية": "يأتي تعيين باتريك ياني رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في ’بروج الدولية‘ استناداً إلى خبراته الكبيرة في مجال الشؤون المالية ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، ويتماشى هذا التعيين مع خطط المجموعة لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال البولي أوليفين وتعزيز صلابتها وقدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق نمو مستدام للمساهمين".<br>وشغل باتريك مؤخراً وظيفة نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "إيه بي مولر – ميرسك"، حيث انضمّ إلى مجلس الإدارة التنفيذية للشركة في عام 2020، وأدّى دوراً محورياً في تعزيز انضباطها المالي وإدارة محفظة أعمالها والمساهمة في جهودها لخلق وتعزيز القيمة، خلال مرحلة شهدت تنفيذها نقلة نوعية استراتيجية.<br>وقبل ذلك، عمل باتريك لمدة 25 عاماً في شركة "كلاريانت إيه جي" المتخصّصة في الكيماويات، حيث شغل خلالها مجموعة من وظائف الإدارة العليا في مجالات الشؤون المالية والإدارة العامة وتطوير الأعمال في أوروبا وآسيا والأمريكتين، قبل أن يتولى وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة. كما شغل في السابق وظائف عليا في الشؤون المالية في شركة "ساندوز إيه جي". ويحمل باتريك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "ESCP" للأعمال. <br>يذكر أنّ دانيال تورنهايم سيواصل مهامه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في "بروج الدولية" إلى حين تسلّم باتريك ياني مهام وظيفته رسمياً.</p>

"بروج الدولية" تعيّن رئيساً تنفيذياً لتعزيز النمو والانضباط المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن موافقة المساهمين على جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك الموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 350 مليون دولار (1.28 مليار درهم)، أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم، على أن يتم صرفها في أبريل 2026. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح السنوية لأدنوك للتوزيع لعام 2025 نحو 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على تمديد سياسة توزيع أرباح الشركة حتى عام 2030، والتي تنص على توزيع 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الربح، أيهما أعلى. وسيتم صرف توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2025 في أبريل 2026، تليها أول توزيعات أرباح ربع سنوية عن الربع الأول من عام 2026 في يونيو 2026، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي هاتين الدفعتين 525 مليون دولار (1.9 مليار درهم)، أي ما يعادل 15.4 فلساً للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الطرح العام الأولي، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 5.5 مليارات دولار (20 مليار درهم)، بما في ذلك توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2025، محققة عائداً إجمالياً للمساهمين بنسبة 112%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد عمليات «أدنوك للتوزيع» أو مركزها المالي أو سيولتها النقدية أي تأثيرات جوهرية بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نتائج قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع»: إن «أدنوك للتوزيع» تواصل تحقيق أداء متميز بفضل التنفيذ المنضبط لخططها الإستراتيجية وصلابة نموذج أعمالها، حيث سجلت خلال عام 2025 نتائج مالية قوية وحققت تقدماً ملموساً في جهودها الهادفة للتحول إلى منصة رائدة ومتكاملة في قطاعي التنقل والتجزئة. وأضاف أن اعتماد توزيعات إجمالية للأرباح بقيمة 700 مليون دولار لعام 2025، وتمديد سياسة توزيع الأرباح حتى عام 2030، يؤكد التزام الشركة بتقديم عوائد متوقعة وطويلة الأمد للمساهمين، وبالنظر إلى المستقبل، تستمر «أدنوك للتوزيع» في التركيز على تحقيق نمو منضبط، والإدارة الفعالة لرأس المال، وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء قياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: إن التنفيذ المنضبط لإستراتيجية الشركة الخمسية خلال عام 2025 أسهم في تحقيق أداء قياسي ونمو متوازن في مختلف قطاعات أعمالها، فيما واصلت تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز استدامتها متجاوزة مستهدفاتها التشغيلية، من خلال التوسع المستمر في شبكة محطات الخدمة التابعة لها، وتطوير مفاهيم مبتكرة في قطاع التجزئة، وتعزيز كفاءة التكاليف، وتحسين تجربة العملاء بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه استناداً إلى هذا الأداء القوي، قامت الشركة بتحديث توجيهاتها المستقبلية المتعلقة بنمو شبكة محطات الخدمة وقطاع التجزئة غير الوقود، بما يعكس الزخم الإيجابي المستمر، مؤكداً الالتزام بمواصلة تحقيق نمو منضبط وخلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الشركة في تشغيل شبكتها داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى حضورها الدولي، بكفاءة وأمان، مدعومة بخطط شاملة لاستمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك للتوزيع» التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة لدعم كوادرها وعملائها، واستمرارها في متابعة الظروف التشغيلية عن قرب، مع تقديم التحديثات اللازمة في حال وجود أي مستجدات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «أدنوك للتوزيع» نمواً قوياً في عام 2025، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.17 مليار دولار، مسجلة زيادة نسبتها 11.1% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت كميات الوقود المباعة 15.7 مليار لتر، في حين ارتفع إجمالي ربح قطاع التجزئة غير الوقود بنسبة 14.4% على أساس سنوي، وذلك بفضل الأداء المتميز لأعمال الشركة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت «أدنوك للتوزيع» تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية على الطرق الرئيسية الثمانية في دولة الإمارات، بما في ذلك إطلاق «مجمع أدنوك للتوزيع لشحن المركبات الكهربائية» خلال عام 2025، كما بلغ عدد نقاط الشحن السريع وفائق السرعة ضمن شبكة E2GO نحو 402 نقطة، ما يعزز دور الشركة في دعم التحول نحو التنقل الكهربائي في الدولة، وبما يتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توسيع مفاهيمها في قطاع التجزئة، أطلقت «أدنوك للتوزيع» خلال عام 2025 مفهوم «The Hub من أدنوك»، الذي يجمع بين خدمات التزود بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، ومتاجر التجزئة، ضمن تجربة متكاملة ومساحات أكبر مقارنة بمحطات الخدمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركة لتشغيل 30 موقعاً من هذا المفهوم، مع توقع تحقيقه مساهمة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ نحو 30 مليون دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك أطلقت الشركة خلال عام 2025 الهوية الجديدة لمتاجرها للتجزئة تحت الاسم الجديد «واحة من أدنوك»، بما يعزز ريادتها في قطاع التجزئة من خلال تقديم تجربة مبتكرة في قطاع المأكولات والمشروبات العصرية، ترتقي بجودة الخيارات وتنوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «أدنوك للتوزيع» خلال عام 2026 على الاستمرار في تعزيز إرثها الراسخ في خدمة المجتمعات والمناطق التي تعمل فيها، من خلال التوسع المدروس في منصة قطاعي التنقل والتجزئة، مع تخصيص رأس المال بكفاءة وانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الشركة على تنفيذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز النمو ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء.</div></p>

"أدنوك للتوزيع" تعتمد توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هو قاعدته الصناعية، معرباً سموه عن فخره بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية، حيث حققنا نمواً 25% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق لتتجاوز صادرات الإمارات 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هو قاعدته الصناعية.. فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية، حيث حققنا نمواً 25% عن العام السابق لنصدر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية، ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'>الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ. وأرقامنا في 2026 ستكون أفضل وأقوى بإذن الله».</p><h2>عمل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن فخره بإنجازات القطاع الصناعي في الإمارات، موضحاً سموه أن الإنجاز نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية سجلت 92 مليار درهم بنمو 42% سنوياً، متجاوزة مستهدف 2031 قبل 6 سنوات من موعده، تأكيداً لبناء قطاع صناعي تنافسي داعم للأمن الاقتصادي وطموحات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «نفخر بإنجازات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل الحكومة الاتحادية تطوير بيئة الأعمال وتحديث السياسات لتعزيز اقتصاد إنتاجي مستدام. صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 92 مليار درهم بنمو 42% سنوياً، متجاوزة مستهدف 2031 قبل ست سنوات من موعده، تأكيداً لبناء قطاع صناعي تنافسي داعم للأمن الاقتصادي وطموحات المستقبل».</p><h2>تعزيز التنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 262 مليار درهم العام الماضي للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، في مؤشر على فاعلية السياسات الصناعية التي تبنتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل 6 سنوات من الموعد المحدد، بما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.</div></p><h2>الأطر التنظيمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي، ويؤسس لاقتصاد إنتاجي مرن ومستدام يواكب تطلعات المستقبل.</div></p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التقدم يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات، وترسيخ مكانة الدولة شريكاً صناعياً وتجارياً موثوقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات» كمحرك استراتيجي للجاذبية الاستثمارية الصناعية، نركز في الوزارة على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية وذات الأولوية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية، والعمل على تكامل سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي في المنتجات والمواد الأساسية، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص الصناعي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والمستقبلية.</div></p><h2>مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مؤشرات التجارة الصناعية في الدولة التقدم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، وقوة المنظومة الاقتصادية الوطنية، في ظل ما توفره الدولة من مصداقية، ومنظومة قانونية وتشريعية واستثمارية متميزة وبيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة وجاذبية الاستثمار، وأسهمت في تمكين القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج الأثر المباشر لتكامل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها «اصنع في الإمارات»، التي تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية حسب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الاستثمار الصناعي النوعي، وتعزيز قدرات المصانع الوطنية، بما يدعم تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وترسيخ الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم برنامج المحتوى الوطني «ICV»، الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، وتعزيز المحتوى الوطني في سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصناعية والخدمية في الدولة، بما انعكس على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p>

262 مليار درهم صادرات المنتجات الصناعية 2025 بنمو 25 %

محمد بن راشد: الإمارات الأولى في الصادرات الصناعية بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات، 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، في مؤشر على فاعلية السياسات الصناعية التي تبنتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، بما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله": العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية... فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية... حيث حققنا نمو 25% عن العام السابق لنصدر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية... ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ ... وأرقامنا في 2026 ستكون أفضل بإذن الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي، ويؤسس لاقتصاد إنتاجي مرن ومستدام يواكب تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التقدم يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات، وترسيخ مكانة الدولة شريكاً صناعياً وتجارياً موثوقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" كمحرك إستراتيجي للجاذبية الاستثمارية الصناعية، نركز في الوزارة على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية وذات الأولوية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية، والعمل على تكامل سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي في المنتجات والمواد الأساسية، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص الصناعي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مؤشرات التجارة الصناعية في الدولة التقدم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والصناعة، وقوة المنظومة الاقتصادية الوطنية، في ظل ما توفره الدولة من مصداقية، ومنظومة قانونية وتشريعية واستثمارية متميزة وبيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة وجاذبية الاستثمار، وأسهمت في تمكين القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج الأثر المباشر لتكامل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها "اصنع في الإمارات"، التي تستهدف توطين الصناعات الإستراتيجية والحيوية وذات الأولوية حسب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الاستثمار الصناعي النوعي، وتعزيز قدرات المصانع الوطنية، بما يدعم تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وترسيخ الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم برنامج المحتوى الوطني "ICV" الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، وتعزيز المحتوى الوطني في سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصناعية والخدمية في الدولة، بما انعكس على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p>

262 مليار درهم قيمة الصادرات الصناعية للإمارات في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، فارس يقود بحكمة وشجاعة عائلة الإمارات الكبيرة، ووجه سموه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الذي تعلّمه وشعب الإمارات من سموه من عطاءٍ وإيجابية وحبٍ للوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه خلال جلسة رئيسية بعنوان «الحصن المنيع» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، " لا تشلـون هم .. أسرتك، دينك، صناعتك، أموالك بأمان، ‏أنت بأمان في حصن الإمارات المنيع". وبين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التفكير في المستقبل يستوجب أولاً فهم الماضي، وكيف تشكلت المجتمعات عبر الزراعة ثم الصناعة، وبعدها جاءت الحصون كوسيلة لحماية هذه المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن قوة الحصون لا تكمن في الحجارة، بل في القيادة القادرة على تحصين الإنسان والمجتمع، مستشهداً بحصن الجاهلي الذي صمد عبر الزمن رغم بنائه من الطين، ليؤكد أن القيادة الواعية هي الأساس الحقيقي لحصانة المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه، إلى أن صدارة الأمم عبر التاريخ ارتبطت بتقدمها التكنولوجي بما يتناسب مع عصرها، موضحاً أنه تحدث في الدورات السابق من القمة عن التحولات الكبرى كالثورة الصناعية، التي شكلت عاملاً حاسماً في صعود الدول، وعلى مر العصور، ظهرت صناعات مفصلية غيرت موازين القوى، بدءاً من المعادن والبرونز والحديد، ومروراً بالبارود والآلات البخارية، وصولاً إلى الصناعة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف سموه عند صناعة الورق، التي شكلت نقطة الانطلاق للثورة المعرفية والثقافية، حيث بدأت في الصين، إحدى أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها استمرارية، والتي سعت لحماية نفسها ببناء سور الصين العظيم. إلا أن ضعفها بدأ عندما تم اختراقها من الداخل عبر ضرب اقتصادها وإفساد شبابها بالمخدرات، ولعدم نسيان لك تدرس الصين ابنائها مفهوم «قرن الإذلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سموه أن الصين استطاعت، بإرادة قوية وإدارة واعية، الخروج من تلك المرحلة والانطلاق نحو الإصلاح والانفتاح، حتى أصبحت اليوم تنتج ما يقارب ثلث الإنتاج العالمي، بفضل الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد سموه بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  في كتابه علمتني الحياة: «الحياة إما فوز، أو إنجاز، أو تعلم من الأخطاء، لا يوجد خاسر أو خسارة، الأهم أن تستمر ولا تيأس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رسم صورة ذهنية طموحة لدولة الإمارات، وأن الأرقام اليوم تثبت تحقق هذه الرؤية، حيث تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً في 264 مؤشراً تنافسياً، في قطاع الطاقة، وفي تنافسية الهيدروجين الأخضر، والرابع في الطاقة الشمسية المركزة، والـ 13 في إنتاج الطاقة النووية، إلى جانب كونها من أكثر دول العالم توازنا وتنوعا في مزيج الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج رؤية صناعية واضحة تبنتها الدولة مبكراً، فالصناعة لا تعني الإنتاج فحسب، بل تعني ربط العالم بالعالم، ومن هنا برزت الصناعة اللوجستية وسلاسل الإمداد كأحد أعمدة الرؤية الإماراتية، حيث تدير الدولة أكثر من 460 ميناء ووحدة تشغيل في أكثر من 70 دولة، وفق نموذج إماراتي يقوم على تمكين الكفاءات المحلية لكل بلاد، لأن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، إن سلاسل الإمداد لم تعد نشاطاً اقتصادياً فقط، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة الأمن الوطني، تحمي المجتمعات وتضمن استمراريتها في أصعب الظروف. وأشار إلى أن كثيراً من كبرى الشركات العالمية في الطيران والسيارات تعتمد على مكونات ميكانيكية وتكنولوجية متقدمة صنعت في دولة الإمارات وبأيد وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإمارات تعيش سباقاً يومياً نحو المستقبل، حيث تصدر منتجاتها إلى أكثر من 180 دولة، ونما حجم تجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة 26%، متجاوزاً التريليون دولار، وهو إنجاز كان من مستهدفات 2030 أي قبل 5 سنوات من موعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سموه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رىيس الدولة، حفظه الله، لما يتمتع به من حكمة في إدارة الفرص والمخاطر، واختياره الذكاء الاصطناعي كإحدى الصور الذهنية للصناعة الإماراتية في عالم يشهد تنافسا تكنولوجياً متسارعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، سموه إن العالم، في المناطق المستقرة، يبحث عن مكان يثق به، ويطمئن إلى توجهاته وثقافته، مؤكداً أن العالم اليوم يثق بدولة الإمارات، وهذه الثقة لا تقاس بالكلام، بل بالأرقام والمؤشرات الدولية الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين، حافظ على مستويات عالية من الثقة خلال السنوات الـ 10 الماضية، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن أعلى 5 دول عالمياً في مؤشر الثقة العامة، وهو مؤشر معتمد يقيس ثقة المجتمع في الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الحيوية، والإعلام، والعلم. وبين سموه أن هذه الثقة لم تتأثر رغم محاولات التشويه السلبية التي استهدفت صورة الدولة، بل على العكس، تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن عام 2025 شهد انتقال نحو 9800 شخص إلى دولة الإمارات، بمعدل يقارب 26  شخص يوميا، كما يعيش في الدولة أكثر من 240 ألف مليونير، بإجمالي ثروات تتجاوز 780 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الثقة العالمية المتزايدة بالإمارات. وأكد سموه أن الأثرياء والمستثمرين اختاروا الإمارات لما توفره من استقرار أمني وسياسي، ونسيج اجتماعي متوازن، وبيئة استثمارية آمنة، وتشريعات محفزة، واحترام للحريات، والتزام راسخ بقيم التسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة يرتكز على 6 عناصر أساسية: الطاقة، الشبكات والبنية الرقمية، مراكز البيانات، البنية التحتية الرقمية المتقدمة، النماذج والتطبيقات، وأخيرا الثقة، وهي الركيزة الأهم، إذ لا يمكن للعالم أن يتعامل مع دولة لا يثق بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العالم يثق بالإمارات لقدرتها على حماية البيانات بنفس السيادة التي تحظى بها السفارات وفق القانون الدولي، ومن خلال هذه الثقة وشراكاتها الدولية، ستتمكن الإمارات من تمكين نحو 40% من سكان العالم من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن نموذج جديد للتعاون الدولي القائم على الابتكار والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى الدور الإنساني لدولة الإمارات، حيث قدمت مساعدات لأكثر من 30 دولة، ونفذت أكثر من 50 عملية إغاثة طبية وغذائية، ففي غزة، بلغت المساعدات الإماراتية 46% من إجمالي المساعدات العالمية، بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، شملت أكثر من 150 طنا من الأدوية، وعلاج أكثر من 72 ألف حالة، وإنشاء ست محطات لتحلية المياه تنتج مليوني جالون يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه بالتأكيد على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عزز أمن الأسرة الإماراتية، وأن الإمارات قبيلة قادرة على صناعة السلام لأنها آمنة من الداخل، مشيراً إلى تخصيص هذا العام للأسرة، ووجود أكثر من 21 مؤسسة وطنية تعنى بدعمها هو تأكيد على مكانة الأسرة، داعياً الجميع إلى الاهتمام بالأهل والوالدين، لأن في برهم تكمن البركة والاستقرار.</div></p>

نتائج البحث عن: وزير الصناعة السابق